به نقل از «قدس آنلاین»

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت عنوان کرد؛کمبود پزشک نداریم/ تفاهمنامه پزشکی خانواده برای ماندگاری پزشکان

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۲۸۹۳

محمد مهدی ناصحی، در گفت و گوی ویژه خبری درباره تفاهم نامه جدید پزشکی خانواده، اظهار کرد: این تفاهم نامه هر ساله در زمینه بیمه روستایی یا ارائه خدمات در سطح یک در روستاها و در بخش عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اجرا می‌شود، اما امسال دارای تغییراتی بوده که در تیر این تفاهم نامه را با حضور وزیر بهداشت و معاونان وزارت بهداشت در قرارگاه پزشکی خانواده رونمایی کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: در نسخه جدید تفاهم نامه پزشکی خانواده از لحاظ اعتباری به مناطق خاص از جمله جزایر، مرزها و روستاها توجه جدی و برای ماندگاری پزشکان راهکارهای عملیاتی تدبیر شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: بیش از ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر روستاییان و عشایر از بیمه رایگان سلامت استفاده می‌کنند که عمده هزینه‌ها با استفاده از این بیمه در بخش دولتی با نظام ارجاع پرداخت می‌شود.

وی افزود: بیمه سلامت در بخش بستری ۹۵ درصد از هزینه‌های بیمارستانی و در بخش سرپایی ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه را پوشش می‌دهد.

ناصحی با بیان اینکه همه مردم کشورمان در روستاها و مناطق عشایرنشین تحت پوشش بیمه سه گانه قرار دارند، گفت: خدمات به روستاها و مناطق مرزی نشین و عشایر در نسخه جدید تفاهم نامه پزشکی خانواده افزایش می‌یابد.

وی گفت: آموزش و پایش برای پزشکان و کادر سلامت در روستاها با استفاده از راهنماهای بالینی در قالب بازآموزی برای پزشکان در حوزه‌های مختلف از جمله تجویز آنتی بیوتیک ها، مراقبت دیابت، فشارخون، غربالگری و سایر موارد، در تفاهم نامه جدید ذکر شده و اجرایی می‌شود.

مدیرعامل بیمه سلامت خاطرنشان کرد: هر ۴ هزار نفر یک پزشک، هر ۷ هزار نفر یک ماما و هر ۱۵ هزار نفر یک دندانپزشک و هر ۴۰ هزار نفر یک کارشناس بهداشت روان و یک کارشناس بهبود تغذیه خواهند داشت و این خدمات به تدریج ادغام می‌شود و امیدواریم توانبخشی را در سال آینده به بسته‌های خدمات در روستاها اضافه کنیم.

در کشور کمبود پزشک نداریم

ناصحی در مورد ماندگاری پزشکان در مناطق محروم کشور، با تاکید بر اینکه ما در کشور با کمبود پزشک مواجه نیستیم، گفت: به دلیل دریافتی پایین، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم را نمی‌توانستیم تضمین کنیم، اما با همکاری که بین حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت صورت گرفته، امیدواریم این ماندگاری افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تحولی که در نظام سلامت در تفاهم نامه امسال دیده شده، بیشتر بحث فنی است و یکهزار و ۶۵۰ میلیارد تومان برای دارو و یکهزار و۱۰۰ میلیارد تومان برای مکمل‌ها است.

وی در مورد پرداختی کادر سلامت در روستاها گفت: ۸۰ درصد جمع دریافتی پزشک و کادر سلامت را تا پایان ماه و ۲۰ درصد باقی مانده تا پایان فصل تسویه می‌شود و بحث پرداخت به روستاها را حداقل ۲ سال منظم کردیم و ما به تفاوت امسال را با نظام جدید پرداخت خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ماندگاری پزشکان پزشکی خانواده هزار نفر یک تفاهم نامه بیمه سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۲۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه‌ مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود

ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.

کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.

تدروس آدهانوم، دبیر‌کل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»

یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.

دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.

شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.

سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.

در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.

سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.

در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.

با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.

گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.